سیاست پولی و سیاست مالی Monetary and fiscal policy
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.
در سیاست پولی، با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی، عموماً دو نوع تدبیر پیش‌بینی شده است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.
سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق افزایش عرضهٔ پول به اهداف سیاست پولی دست می‌یابند؛ به عبارت دیگر، به هر سیاست یا تدبیری که عرضهٔ پول را افزایش دهد، سیاست پولی انبساطی گفته می‌شود. این سیاست بیشتر در شرایطی کاربرد دارد که اقتصاد در حالت رکود باشد. در این حالت، بانک مرکزی برای برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب رکود، عرضهٔ پول را افزایش می‌دهد تا از این طریق رکود را مهار کند.
سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش عرضهٔ پول، اهداف سیاست پولی را برآورده می‌سازند؛ به عبارت دیگر، به هر تدبیری که عرضهٔ پول را کاهش دهد، سیاست پولی انقباضی گفته می‌شود.
سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست‌گذاری کلی‌تر است. اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز با سیاست‌های دیگر، مجموعهٔ «سیاست اقتصادی» را در نیل به اهداف خود یاری دهد. در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:
- اشتغال کامل
- رشد اقتصادی
- ثبات قیمت‌ها
- ثبات نرخ بهره
- ثبات در بازارهای مالی
- ثبات در بازار ارز
عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد عبارت‌اند از:
- تسریع رشد اقتصادی
- ایجاد اشتغال کامل
- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی.
دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارت‌اند از:
- نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده‌گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.
- نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کنندهٔ اعتبارات، بانک‌ها را مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
- نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بر اساس آن اسناد مدت‌دار بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند و به بانک‌ها وام می‌دهد.
- کنترل کمی و کیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
- شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزی با اتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد بر مقدار و عرضهٔ پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.
سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت دربارهٔ سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی. در اقتصاد و علوم سیاسی، سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می‌کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد:
- تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی
- الگوی تخصیص منابع
- توزیع درآمد
سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثیرگذاری در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
سه موضع اصلی از مواضع سیاست‌های مالی عبارت‌اند از:
- سیاست مالی خنثی: معمولاً زمانی اجرا می‌شود که اقتصاد در حالت تعادل است. مخارج دولت به‌طور کامل از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و به‌طور کلی بودجه اثری خنثی بر سطح فعالیت‌های اقتصادی دارد.
- سیاست مالی انبساطی: هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی است. این سیاست معمولاً در دوران رکود اجرا می‌شود.
- سیاست مالی انقباضی: مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی است. این سیاست معمولاً برای پرداخت بدهی‌های دولت به کار می‌رود.
حکومت‌ها در طیف گسترده‌ای از موارد مختلف پول خرج می‌کنند؛ از ارتش و پلیس گرفته تا خدماتی نظیر آموزش و پرورش و امور بهداشتی. بخشی از این پرداخت‌ها نیز به صورت مزایای رفاهی است. این هزینه‌ها را می‌توان به روش‌های مختلفی تأمین کرد؛ نظیر:
- مالیات
- حق‌الضرب یا بهره‌مندی از چاپ پول
- قرض گرفتن پول از مردم یا از خارج از کشور
- مصرف ذخایر ملی
- فروش دارایی‌های ثابت (به عنوان مثال زمین)