سیاست های اقتصاد
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.
سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند
سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است.اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعهٔ «سیاست اقتصادی» را درنیل به اهداف خود یاری دهد. در کل می‌توان اهداف سیاست‌های مالی را چنین بیان کرد
- اشتغال کامل
- رشد اقتصادی
- ثبات قیمت‌ها
- ثبات نرخ بهره
- ثبات در بازارهای مالی
- ثبات در بازار ارز
عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد
- تسریع رشد اقتصادی
- ایجاد اشتغال کامل
- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی.
دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارتند از:
- نرخ بهره:پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.
- نرخ سپرده قانونی:منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کنندهٔ اعتبارات، بانک‌ها را مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
- نرخ تنزیل مجدد:نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.
- کنترل کمی وکیفی اعتبارات:منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
- شرکت در عملیات بازار باز:بانک مرکزی با اتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد بر مقدار و عرضهٔ پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد
سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت دربارهٔ سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های و ساختار مالیاتی. در اقتصاد و علوم سیاسی؛ سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می‌کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد:
- تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی
- الگوی تخصیص منابع
- توزیع درآمد
سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثیرگذاری در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
سه موضع اصلی از مواضع سیاست‌های مالی عبارتند از:
- سیاست مالی خنثی؛ معمولاً زمانی انجام می‌شود که اقتصاد در حالت تعادل است. مخارج دولت به‌طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شده و به‌طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت‌های اقتصادی دارد
- سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه‌های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام شده‌است.
- سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می‌دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت است.
حکومت‌ها در طیف گسترده‌ای از موارد مختلف پول خرج می‌کنند از ارتش و پلیس گرفته تا خدماتی نظیر آموزش پرورش و امور بهداشتی. پرداختها مانند و به عنوان مزایای رفاهی است. این هزینه‌ها را می‌توان در تعدادی از روش‌های مختلف تأمین کرد نظیر:
- مالیات
- حق‌الضرب یا بهره‌مندی از چاپ پول
- قرض گرفتن پول از مردم یا از خارج از کشور
- مصرف ذخایر ملی
- فروش دارایی‌های ثابت (به عنوان مثال زمین)